معاون رئیس‌جمهور ترکیه، جودت ییلماز، در سخنرانی اخیر خود در کنگره استانی حزب عدالت و توسعه (AK Parti) در اردهان، به تشریح سیاست‌های اقتصادی و اهداف تورمی کشور پرداخت. وی با تأکید بر ادامه‌دار بودن مبارزه قاطعانه با تورم، اظهار داشت که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی، نرخ تورم به حدود ۲۰ درصد کاهش یابد.

ییلماز یادآور شد که در ماه مه ۲۰۲۴، نرخ تورم به ۷۵ درصد رسیده بود، اما با اتخاذ تدابیر مناسب، این رقم تا پایان سال به ۴۴ درصد کاهش یافت. وی افزود: “در چند ماه آینده، پیش‌بینی می‌کنیم تورم به زیر ۴۰ درصد برسد و تا پایان سال به ارقام ۲۰ درصدی نزدیک شود.”

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت ثبات قیمت‌ها در رشد اقتصادی، بیان کرد که محیط با تورم پایین برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را افزایش می‌دهد. وی تأکید کرد: “در گذشته، سریع‌ترین رشد اقتصادی ما در دوره‌هایی با تورم پایین رخ داده است. در دوره‌های افزایش تورم، توزیع درآمد نابرابر می‌شود، اما در محیط با تورم پایین، عدالت اجتماعی تقویت و سطح رفاه افزایش می‌یابد.”

ییلماز سال ۲۰۲۵ را نقطه عطفی در مبارزه با تورم دانست و هدف‌گذاری کرد که در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، نرخ تورم به ارقام تک‌رقمی برسد. وی همچنین بر اهمیت اصلاحات ساختاری و حفظ انضباط مالی در کنار سیاست‌های پولی برای دستیابی به این اهداف تأکید کرد.

در بخش دیگری از سخنان خود، ییلماز به دستاوردهای اقتصادی ترکیه اشاره کرد و گفت که در سال ۲۰۲۳، صادرات کشور به ۲۶۲ میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم در تاریخ ترکیه است. همچنین، درآمدهای گردشگری به ۶۰ میلیارد دلار افزایش یافت که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کرده است.

وی افزود که کسری حساب جاری از ۴ درصد در سال گذشته به کمتر از ۱ درصد کاهش یافته و نیاز به تأمین مالی خارجی را کاهش داده است. ذخایر بانک مرکزی نیز به ۱۶۷ میلیارد دلار افزایش یافته که مقاومت ترکیه در برابر شوک‌های خارجی را تقویت می‌کند.

در زمینه اشتغال، ییلماز اظهار داشت که نرخ بیکاری همچنان تک‌رقمی باقی مانده و تا نوامبر ۲۰۲۴، تعداد کل اشتغال به ۳۲ میلیون و ۷۴۸ هزار نفر رسیده است. وی همچنین به کاهش ریسک پرایم کشور از ۷۰۰ به ۲۶۰ اشاره کرد که منجر به صرفه‌جویی ۷ تا ۸ میلیارد دلاری در هزینه‌های تأمین مالی خارجی شده است.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد که برای حفظ و تقویت این دستاوردها، اصلاحات جامع اقتصادی ادامه خواهد داشت و با حفظ انضباط مالی، مبارزه با تورم ادامه می‌یابد. همچنین، برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش اشتغال، مکانیزم‌های تشویقی مختلفی به کار گرفته خواهد شد.